في إطار تعزيز العمل المؤسسي المشترك ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية السوق وتنظيم النشاطات الاقتصادية، وقّع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي اتفاقية تعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، للمساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات، ودعم الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي لكلا الطرفين.
وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية مشتركة تسعى إلى ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية المختصة، لتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلك.
وشدد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم على أهمية استمرار التنسيق والتواصل، وتطوير آليات العمل المشترك بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ويساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة العمل في العراق.
اترك تعليقاً