في إطار جهوده المستمرة لحماية السوق والمستهلك وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، باشر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بتنفيذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة للأسواق، من خلال لجانه المختصة المشكلة بموجب أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
وتهدف هذه الإجراءات إلى متابعة مستويات الأسعار، ورصد حالات التلاعب ورفع الأسعار غير المبرر، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي لظواهر المنافسة غير المشروعة التي تضر بالسوق والمستهلك والاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس أن هذه الحملات تنفذ عبر لجان فنية وتفتيشية متخصصة، بعضها مشترك مع منتسبي مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز الجهد الرقابي وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة، وتطبيق القانون بحق المخالفين وفق الأطر القانونية النافذة.
وأكد المجلس أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتنظيم السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الحرة، وحماية المستهلك، ومنع الاستغلال والسيطرة غير المشروعة على الأسواق، مشددًا على أن الحملات ستستمر خلال المرحلة المقبلة وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
كما دعا المجلس المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى التعاون مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو حالات تلاعب بالأسعار، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المصلحة العامة.
[categorytitle]
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار يباشر بحملات تفتيش ومراقبة للأسواق بالتعاون مع الجهات الأمنية
اترك تعليقاً