ترأس السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة وتنظيم سوق الخدمات الطبية والتجميلية، استكمالاً لمخرجات الاجتماع الأول، وبمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، وهيئة الإعلام والاتصالات، وجهاز الأمن الوطني، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة البريد والتوفير في وزارة الاتصالات، إلى جانب استشاريّي المجلس ونقابتي أطباء الأسنان والصيادلة، وذلك في إطار توسيع نطاق التنسيق المؤسسي وإشراك الجهات المختصة بما يضمن شمولية معالجة هذا الملف من مختلف جوانبه الرقابية والتنظيمية.
وشهد الاجتماع مناقشة ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأول، واستكمال بحث الآليات التنفيذية الكفيلة بتنظيم سوق الخدمات الطبية والتجميلية، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم عمل شركات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية، وآليات منح التراخيص، والرقابة على عمليات النقل والتجهيز وسلاسل التوريد والخزن وفق ضوابط وتعليمات وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المنتجات منذ دخولها إلى البلاد، مروراً بمراحل التداول والتجهيز، وانتهاءً بوصولها إلى المستهلك.
كما ناقش المجتمعون آليات متابعة ورصد المحتوى الإعلاني والترويجي المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية ومواد التنحيف والخدمات الطبية عبر مختلف المنصات ووسائل الإعلام، وفق الضوابط المعتمدة من هيئة الإعلام والاتصالات، وبما ينسجم مع تعليمات وزارة الصحة وضوابط نقابة الصيادلة العراقية الخاصة بالإعلان والترويج للمنتجات الدوائية والصحية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة المخالفات، وحظر الترويج غير المشروع للمنتجات والخدمات الطبية، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف، كلٌّ بحسب اختصاصه.
وأكد المجتمعون أهمية إحكام الرقابة على سلسلة تداول الأدوية والمواد الطبية والمستلزمات الصحية، بدءاً من دخولها إلى البلاد، مروراً بعمليات النقل والخزن والتجهيز وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، وانتهاءً بوصولها إلى المستهلك، بما يعزز سلامة سلسلة التجهيز، ويحافظ على الصحة العامة، ويحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر في سلامة السوق وحقوق المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد رئيس المجلس باستكمال إعداد التوصيات والمقترحات التنفيذية الخاصة بالملف، استناداً إلى ما خلصت إليه الاجتماعات الفنية والمداولات المشتركة، بما يدعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم سوق الخدمات الطبية والتجميلية، وتعزيز الرقابة، وحماية المستهلك، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وبما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في تنفيذ تلك التوصيات ومتابعة مخرجاتها.
اترك تعليقاً