عقد مجلس إدارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار اجتماعه الدوري برئاسة السيد رئيس المجلس الدكتور احمد يونس قاسم وبحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة واقع عمل المجلس واستعراض أبرز النشاطات والإنجازات المتحققة خلال عام 2025، فضلاً عن التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق سياسات المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدّم السيد رئيس المجلس عرضاً شاملاً لأهم ما تحقق من أعمال ونشاطات خلال العام الجاري، شملت تطوير أدوات الرصد والتحليل السوقي، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيّدة للمنافسة، إضافة إلى توسيع نطاق التوعية المؤسسية بمبادئ المنافسة ومنع الاحتكار في القطاعين العام والخاص.
كما استعرض رئيس المجلس التحديات والمعوقات الأساسية التي تواجه عمل المنافسة في السوق العراقية، ولا سيما تلك المرتبطة بتداخل الصلاحيات، وتعدد التعميمات والتعليمات القطاعية ذات الأثر المقيد للمنافسة، وضعف الامتثال في بعض القطاعات، وتأثير هذه العوامل على كفاءة السوق، وتكافؤ الفرص، وحماية المال العام.
وأكد الاجتماع أن هذه التحديات تنعكس بشكل مباشر على هيكل السوق، من حيث زيادة التركز، وارتفاع الكلف، وتقييد دخول منافسين جدد، الأمر الذي يستدعي معالجات تنظيمية وتشريعية قائمة على التكامل المؤسسي، وبما ينسجم مع أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي هذا السياق، ناقش مجلس الإدارة تقرير وضع المنافسة في السوق العراقية، الذي أعدّه المجلس استناداً إلى البيانات والتحليلات القطاعية، والذي يتضمن تشخيصاً لواقع المنافسة في عدد من القطاعات الحيوية، ومؤشرات التركز والممارسات المقيدة، فضلاً عن توصيات عملية لمعالجة الاختلالات وتعزيز بيئة تنافسية عادلة.
وبيّن المجلس أن التقرير سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء استناداً إلى المادة (7/ تاسعا) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، والتي تشير الى ( رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار ) بما يدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والتنظيمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الاجتماع على أهمية استمرار دعم عمل المجلس، وتعزيز التعاون مع الجهات القطاعية والرقابية، بما يضمن حماية المنافسة، وتحسين أداء السوق، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وبما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد العراقي بشكل عام.
اترك تعليقاً