[categorytitle]

ألقى الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزي، كلمة ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الثالث للمنافسة، نقل خلالها تحيات رئيس مجلس الوزراء وتمنياته للمؤتمر والمشاركين فيه بالنجاح والتوفيق، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في دعم توجهات الحكومة نحو تعزيز المنافسة العادلة وتطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأوضح الغزي أن المنافسة العادلة لم تعد تقتصر على كونها إطاراً تنظيمياً للأسواق، وإنما تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن تعزيز المنافسة يمثل محوراً مهماً في رؤية الحكومة الاقتصادية، ولا سيما في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة تنافسية تتيح للقطاع الخاص النمو والتوسع بعيداً عن الممارسات الاحتكارية التي تحد من فرص المنافسة وتؤثر في كفاءة السوق.
وتناول اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون بينهما، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ويدعم الاستثمار، ويوفر بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
كما أكد أهمية التحول الرقمي والتوسع في التعاملات الرقمية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، فضلاً عن دعم قدرتها على متابعة الأسواق والأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أن بناء سوق قائم على المنافسة العادلة يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية، إلى جانب تعزيز ثقافة المنافسة وترسيخ الوعي بأهميتها في دعم الاقتصاد وحماية المستهلك.
وأعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، وأن تتحول مخرجاته إلى خطوات وممارسات فعلية تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار والابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وثمّن الغزي دور مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ويسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.