عقدت لجنة دراسة واقع التعليم الجامعي الأهلي، اليوم، اجتماعها الدوري في مقر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور ميثم أدهم الزبيدي وعضوية ممثلين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة التخطيط. اضافة الى أعضاء من استشاريي المجلس وموظفيه
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور ميثم أدهم الزبيدي بأعضاء اللجنة مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاز الدراسة وفق الأسس القانونية والفنية المعتمدة بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع التعليم الجامعي الأهلي ودعم السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين جودة التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
واستعرض رئيس اللجنة الإطار القانوني و التنظيمي لعمل الجامعات والكليات الأهلية وفق أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، فضلاً عن دور مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في دراسة واقع المنافسة في هذا القطاع استناداً إلى أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وبما يضمن توفير بيئة تنافسية عادلة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية.
وشهد الاجتماع مناقشة الحصص السوقية للجامعات والكليات الأهلية من اعداد الطلبة ومؤشرات التركز الجغرافي للمؤسسات التعليمية بحسب المحافظات في عموم العراق فضلاً عن تحليل البيانات المتعلقة بانتشار الجامعات والكليات الأهلية ومدى توازن توزيعها بين المحافظات.
كما ناقش أعضاء اللجنة دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في التحقق من البيانات الخاصة بالإيرادات والفوائض المالية للمؤسسات التعليمية الأهلية بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تسهم في دعم أعمال اللجنة ومخرجاتها.
وتناول الاجتماع كذلك التقارير والدراسات والاستطلاعات الصادرة عن وزارة التخطيط بشأن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والوقوف على أبرز المؤشرات المتعلقة بواقع التخصصات الأكاديمية ومدى انسجامها مع متطلبات التنمية والاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها وأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال جمع وتحليل البيانات والمؤشرات ذات العلاقة، وصولاً إلى إعداد دراسة شاملة تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، بما يسهم في دعم تطوير قطاع التعليم الجامعي الأهلي وتعزيز كفاءته بما ينسجم مع متطلبات التنمية وسوق العمل في العراق.
اترك تعليقاً