[categorytitle]

عقد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الاحد، اجتماعاً تنسيقياً مع فريق منافسة السوق، لمتابعة تنفيذ مؤشرات المنافسة والسوق الواردة ضمن تقرير البنك الدولي بشأن جاهزية الأعمال، وبحث الإجراءات الكفيلة بمعالجة المؤشرات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز موقع العراق في تقارير التنافسية الدولية.
وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس ، الدكتور ميثم الزبيدي، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة مركز البيانات الوطني، واتحاد الصناعات العراقي، ووزارة التجارة/دائرة تطوير القطاع الخاص، ووزارة المالية/الدائرة الاقتصادية/قسم السياسات الاقتصادية، ووزارة التخطيط/قسم تنمية التجارة والتصدير.
وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لإصلاحات المنافسة في السوق، والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمعالجة المتطلبات والمؤشرات ذات الصلة، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وفي هذا السياق، استعرض المجلس المواد القانونية التي أنجزها مجلس الدولة وأحيلت إلى مجلس النواب، والمتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 9/6/2026.
كما شهد الاجتماع استعراض مشروع إطلاق بوابة البيانات الحكومية المفتوحة ، والمنجزة من قبل المركز الوطني للتحول الرقمي، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات الخاصة بالعقود والمشتريات الحكومية، لما لها من أهمية في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في بيئة الأعمال.
وبحث المجتمعون كذلك إمكانية اعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) لدى المؤسسات الحكومية والاتحادات المعنية بتسجيل الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توحيد تصنيف الأنشطة وتحسين جودة البيانات الاقتصادية ودعم عملية اتخاذ القرار.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، ووضع خطوات تنفيذية واضحة لمعالجة مؤشرات تقرير البنك الدولي، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية، ويعزز المنافسة العادلة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق.