عقدت لجنة دراسة واقع التعليم الجامعي الأهلي، اليوم، اجتماعها الدوري في مقر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور ميثم أدهم الزبيدي، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة التخطيط.
واستعرض الاجتماع البيانات المتعلقة بأعداد خريجي المراحل الثانوية والمقبولين في الجامعات الحكومية والأهلية، والتغيرات في أجور بعض التخصصات وزيادة أعداد الجامعات، فضلاً عن مؤشرات البطالة والفئات العمرية والنطاق المستهدف من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طبيعة الكيان الاقتصادي للجامعات والكليات الأهلية، ومدى خضوعها للأطر القانونية والضريبية، إلى جانب دور مجلس التعليم الجامعي الأهلي ومخاطر الحوكمة وحواجز الدخول إلى قطاع الخدمات التعليمية، بما يعزز بيئة المنافسة.
وبحث الاجتماع آليات التحقق من بيانات الإيرادات والفوائض المالية للمؤسسات التعليمية الأهلية، كما استعرض تحليلاً أولياً للحصص السوقية وفق أعداد الطلبة، ومؤشرات التركز الجغرافي وتوزيع الجامعات والكليات الأهلية بين المحافظات.
واتفقت اللجنة على استكمال البيانات المالية والمؤشرات ذات العلاقة ومواصلة اجتماعاتها، تمهيداً لإعداد دراسة شاملة تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التعليم الجامعي الأهلي وتعزيز كفاءته بما ينسجم مع متطلبات التنمية وسوق العمل في العراق.