أقام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بالتعاون مع فريق متطوعي طلاب المدارس، جلسة حوارية متخصصة حول أهمية الدفع الإلكتروني وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركات الدفع الإلكتروني، بحضور ممثل عن البنك المركزي العراقي وعدد من ممثلي شركات الدفع الإلكتروني والمصارف من القطاع الخاص.
وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم، حيث افتتح الجلسة بالتأكيد على أهمية تطوير قطاع الدفع الإلكتروني بوصفه أحد أبرز مجالات النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، مشددًا على أن تنمية القطاع الخاص تتطلب تنظيمًا دقيقًا ورقابة فاعلة تضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وقدم الدكتور أحمد يونس قاسم شرحًا وافيًا حول أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار ذات الصلة بعمل القطاع المالي في القطاع الخاص، ولاسيما ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ والاتفاقات التجارية، مؤكدًا ضرورة حصول الموافقات الأصولية من المجلس قبل إبرام أي اتفاقات أو ترتيبات قد تؤثر في هيكل السوق أو مستوى المنافسة، وفقًا لأحكام القانون النافذ. كما أشار إلى أن المجلس يتولى مراقبة أنشطة السوق ومتابعة الشكاوى الواردة بشأن ممارسات الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا بين ممثلي شركات الدفع الإلكتروني من القطاع الخاص، جرى خلاله استعراض الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركات، إضافة إلى مناقشة بعض الممارسات التي قد تضر بالمنافسة العادلة في السوق.
من جانبه، أوضح ممثل البنك المركزي العراقي دور البنك في تنظيم ورعاية ومراقبة عمل شركات الدفع الإلكتروني والمصارف في القطاع الخاص، مبينًا أن ممارسة النشاط تتم بموافقات وإجازات رسمية صادرة عن البنك المركزي، ومشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في تنظيم السوق ومتابعة السلوك التنافسي في القطاع المالي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود المجلس لتعزيز ثقافة المنافسة وتنظيم أنشطة القطاع الخاص في المجالات المالية الرقمية، ودعم بيئة سوقية حديثة قائمة على العدالة والشفافية.
اترك تعليقاً