برعاية وحضور رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم، أقام المجلس ورشة عمل تخصصية حول قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، تناولت اللجان المنصوص عليها في القانون، ومهامها واختصاصاتها، إلى جانب إجراءات تقديم الشكاوى وأنواعها ومساراتها وآليات البت فيها، وذلك بمشاركة ممثلي وحدات المنافسة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وقدم رئيس المجلس عرضًا موجزًا استعرض فيه الإطار العام لقانون المنافسة، وآلية عمل المجلس، ودوره في تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق التوازن ويحمي مصالح المستهلك.
وتضمنت الورشة محاور تخصصية قدمها كل من السيدة نور علي حسين والدكتور محمد فاضل من مديرية الأمور القانونية في المجلس، حيث جرى تسليط الضوء على أنواع اللجان المشكلة بموجب القانون، وبيان مهامها وصلاحياتها وآليات عملها، فضلاً عن استعراض إجراءات تلقي الشكاوى، وتصنيفها بحسب طبيعتها، ومسارها القانوني منذ التقديم مرورًا بمرحلة التدقيق والتحقيق، وصولًا إلى اتخاذ القرارات وفق الضوابط المعتمدة.
كما تناولت الورشة الضوابط القانونية الناظمة لتقديم الشكاوى، مع التأكيد على أن حق تقديم الشكوى مكفول لكل متضرر وفق أحكام قانون المنافسة، وآليات متابعتها، بما يضمن الشفافية والكفاءة في معالجة القضايا المرتبطة بالمنافسة.
وشهدت الورشة تفاعلاً من الحاضرين من خلال طرح عدد من المداخلات والاستفسارات التي ركزت على الجوانب التطبيقية والتحديات التي تواجه تنفيذ القانون، وسبل معالجتها ضمن الأطر القانونية.
وتأتي هذه الورشة في إطار سعي مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع وحدات المنافسة في الوزارات، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، بما يسهم في التطبيق الأمثل لقانون المنافسة وترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والشفافية.
اترك تعليقاً