استقبل مدير مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء المقدسة المشاور القانوني الأستاذ عباس فاضل الكمبر، مدير فرع مكتب الفرات الأوسط لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الحقوقي الدكتور محمد رياض السعود. وقدم الدكتور السعود إحاطة شاملة عن طبيعة عمل المجلس، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، موضحاً ما يلي:
أولاً – الأسباب الموجبة والإطار القانوني:
تأسس المجلس لضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، ولما لهما من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين جودة السلع والخدمات المعروضة في السوق، وتشجيع القطاعات الخاصة والمختلطة والعامة وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني. ويستند المجلس قانوناً على القانون رقم (14) لسنة 2010 الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع، وتسري أحكامه على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق، كما تسري على أي أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها آثار داخله.
ثانياً – التعريف بالمجلس:
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار (CAC) هو مؤسسة حكومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئاسة الوزراء، تأسست بهدف تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وخلق بيئة تجارية تساهم في النمو المستدام وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
وتتلخص فلسفة عمله بـ:
-تعزيز المنافسةمن خلال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات.
– منع الاحتكار منع أي تحكم في السوق يؤدي إلى تقليل المنافسة وتقييد حرية الاختيار.
-ضمان بيئة تجارية عادلة
-توفير بيئة متكافئة لجميع الشركات والمستهلكين.
أما أهدافه فهي:
1. ضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الفقر ودعم المشاريع الشبابية الرائدة.
2. تحسين الإجراءات التي تعزز المنافسة في الأسواق المحلية.
3. نشر الوعي والتثقيف لمفاهيم قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
4. العمل على ضمان الالتزام بتنفيذ القانون.
5. وضع التعليمات التي تعزز حماية المستهلك والمتعاملين في السوق المعني.
ثالثا– مهام المجلس التفصيلية
(كما وردت في البروشور الرسمي)
– إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة.
– العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها.
– تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات.
– إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناءً على ما تتلقاه من شكاوى وإخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها.
– إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الجهات ذات العلاقة.
– إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة.
– الاستعانة بالخبراء أو المستشارين في أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها.
– التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل.
-رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار.
من جانبه ثمن الأستاذ عباس فاضل الگمبر هذه الزيارة، مؤكداً أن استحداث فرع الفرات الأوسط لهذا المجلس وبدء أعماله في كربلاء المقدسة يعد خطوة مهمة وضرورية لدعم الصناعة الوطنية وحمايتها من الاحتكار، وتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين مختلف الشركات والعناوين الصناعية والإنتاجية، وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار.
وأكد الگمبر أن هذه الإحاطة وتفاصيل هذه الزيارة سيتم إعلام السيدات والسادة نواب محافظة كربلاء المقدسة المحترمين بها لدعم عمل المكتب.
وفي ذات السياق، طالب الدكتور محمد رياض السعود بلقاء ممثلي كربلاء المقدسة تحت قبة البرلمان لتقديم إحاطة موسعة عن عمل المجلس وطلب الدعم النيابي له، أو تحديد زيارة ميدانية لمقر فرع المجلس الكائن في كربلاء المقدسة – حي سيف سعد.
اترك تعليقاً