بتوجيه من السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم، زار وفد من المجلس برئاسة السيد مهند خليف محمود مدير مديرية الأمور القانونية، البنك المركزي العراقي وكان في استقبالهم السيد نائب البنك الدكتور عمار حمد خلف، حيث تم مناقشة سبل تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمات المصرفية، خاصة في مجال تطوير نظام المدفوعات باستخدام الهاتف النقال.
وجاءت هذه الزيارة استنادا إلى تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منع الاحتكار في الخدمات المصرفية وتطوير نظام المدفوعات وفق رؤية البرنامج الحكومي الذي أولى اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وبناء نظام دفع متطور وآمن يواكب التطورات العالمية ويسهل وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين.
وناقش الجانبان خلال الزيارة عدداً من المحاور الاستراتيجية، أهمها:
ضمان المنافسة العادلة: وضع آليات وضوابط تضمن مناخاً تنافسياً عادلاً بين المصارف والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وتمنع أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى احتكار السوق أو تقييد خيارات المستهلك.
حماية مستخدمي الخدمات المالية: تأكيد أهمية حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لجودة الخدمة والأسعار.
وأكد السيد مدير مديرية الأمور القانونية “أهمية التعاون بين المجلس والبنك المركزي لخلق بيئة تنظيمية محفزة تدعم الابتكار مع ضمان سلامة واستقرار النظام المالي، ومنع أي تركيز غير صحي للقوة السوقية يمكن أن يعيق تطور هذا القطاع الحيوي”.
من جانبه، أشاد نائب محافظ البنك المركزي بالجهود المشتركة، مشيراً إلى أن تطوير نظام المدفوعات الوطني أولوية استراتيجية، وأن البنك المركزي يعمل على إرساء أسس رصينة تقوم على المنافسة الشريفة والكفاءة، لخدمة مصلحة الاقتصاد العراقي والمواطن على حد سواء”.
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
21 آب 2025
اترك تعليقاً