مجلس جديد يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني
تم تشكيل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار شهر اذار ٢٠٢٣وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ١٤لسنه ٢٠١٠.
والذي يهدف الى ضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات.
نأمل من خلال برنامج المجلس خلال المرحلة الأولى الاطلاع على التجارب للدول ذات الباع الطويل في هذا المجال وفتح افاق التعاون لللاستفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر على افضل الممارسات والانظمة التي سنراعي فيها التوافق مع المجالس العربية وفق بروتوكول الجامعه العربية واجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
البدء باعداد مشروع استراتيجية قصيرة الامد لارساء البنية الاساسية للمجلس وخارطة الطريق مع اعداد برنامح لخطة اعلامية للترويج ونشر الوعي لدى اصحاب المصلحة والشركاء والشارع العراقي بثقافة المنافسة وعدالة الاسواق
كما سنمضي لعقد الاتفاقيات ذات العلاقة بتطوير العمل المؤسسي للمجلس والرقي بتطبيقات القانون وفق افضل الممارسات الدولية.
