في خطوة تستهدف رفع مستوى الرقابة المؤسسية على قطاع الخدمات الطبية والتجميلية، ترأس السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات ووكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ونقابتي أطباء الأسنان والصيادلة، لبحث آليات الرقابة والمتابعة على عيادات ومراكز التجميل وضبط تداول الأدوية والمواد الطبية والدوائية والمنشطات والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط القانونية والصحية والمهنية النافذة بما يسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلك وتعزيز بيئة عمل منضبطة وعادلة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع سبل الحد من عمليات بيع وتداول الأدوية عبر الوسائل الإلكترونية من قبل جهات غير مخولة قانوناً، وآليات تنظيم عمليات توصيل الأدوية والرقابة على إجراءات النقل والخزن وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة تداولها ومنع الممارسات المخالفة.
كما بحث المجتمعون آليات متابعة المحتوى الإعلاني المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية ومواد التنحيف عبر المنصات الإلكترونية والتتحقق من مدى توافقها مع الضوابط والتعليمات النافذة، إلى جانب تعزيز الرقابة على مراكز التجميل والأنشطة ذات الطابع الصحي التي تمارس من دون تراخيص أصولية.
وأكد السيد رئيس المجلس أن حماية المستهلك وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية يمثلان ركيزة أساسية في بناء بيئة سوقية سليمة، مشيراً إلى أن الممارسات غير المشروعة في قطاع الخدمات الطبية والتجميلية لا تقتصر آثارها على الصحة العامة فحسب، بل تؤثر أيضاً في كفاءة السوق وتخل بمبادئ المنافسة العادلة من خلال منح مزايا غير مشروعة للجهات المخالفة على حساب الجهات الملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة.
ووجّه بأهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود الرقابية والتنظيمية، بما يعزز فاعلية الإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات والحد من آثارها.
واتفق المشاركون على مواصلة التعاون المشترك كلٌّ حسب اختصاصه، وتكثيف المتابعة والإجراءات الرقابية المتعلقة بالأنشطة والخدمات الطبية والتجميلية، بما يسهم في حماية المستهلك والصحة العامة وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في معالجة الممارسات التي تؤثر في تنظيم السوق وعدالة المنافسة، وبما يضمن حماية المستهلك ودعم بيئة عمل منضبطة وشفافة في قطاع الخدمات الطبية.
اترك تعليقاً