أخبار وفعاليات

نظم مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار جلسة حوارية تعريفية مع شركة الحمراء للتأمين، الرائدة في مجال توفير حلول إدارة المخاطر في العراق، اليوم الإثنين، في إطار جهوده لتعزيز الوعي بأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة في قطاع التأمين، وضمان أداء المجلس لدوره الرقابي والتنظيمي تجاه هذا القطاع.
وافتتح المدير التنفيذي لشركة الحمراء السيد جورج كرم كلمته بشكر المجلس لاستضافته، وتحدث عن أهمية التأمين في اقتصاد العراق واستعداد شركته للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، من أجل تطوير هذا القطاع بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.
وأكد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور المهندس أحمد يونس قاسم أن هذه الجلسة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وأهمية التنسيق مع الشركات لتفادي أي ممارسات قد تخلّ بقواعد المنافسة، مشيراً إلى أن صناعة التأمين أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لأي اقتصاد قوي ومتين، فهي لا تقتصر فقط على حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر، بل تساهم أيضاً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في الاستثمار.
كما تحدث السيد عوده قموه المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة عن أهمية التأمين وما توفره شركة الحمراء من خدمات بشكل عام كمساعدة الأفراد والشركات على حماية أصولهم ودخلهم والتزاماتهم من خلال تغطية تأمينية شاملة وتوجيهات الخبراء في تصميم أفضل الوثائق، وتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتكيف مع ظروف واحتياجات العملاء. واستعرض أنواع التأمين كتأمين الحياة طويل الأجل أو المؤقت، التأمين الصحي وتغطية تكاليف العلاج الطبي، التأمين على السيارات وتغطية الأضرار والحوادث، والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتعويض المالي.
وسلطت الجلسة الضوء على آليات عمل الشركة، (أفضل شركة تأمين في العراق لعام 2024 بحسب المركز الخبري الوطني والحاصلة على شهادة الآيزو 9001 في تقديم خدمات التأمين وحماية حقوق العملاء)، ودور المجلس في ضمان بيئة تنافسية عادلة داخل سوق التأمين، كما ناقشت التحديات التي تواجه القطاع، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان الالتزام بأفضل الممارسات.
واختُتمت الجلسة بحوار مفتوح تناول استفسارات وأسئلة من الحضور مع ممثلي الشركة حول التأمين وأنواعه.
يُذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي التنظيمي والقانوني في سوق التأمين، بما يدعم نموه واستقراره وفق معايير عادلة وتنافسية.