أقام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، أمس الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان “التوازن بين الابتكار والمنافسة العادلة”، لموظفي مديرية التخطيط ومديرية الأمور القانونية، في إطار تعزيز الوعي القانوني والاقتصادي بأهمية حماية حقوق الابتكار دون الإضرار بمبادئ المنافسة الحرة.
وتناولت الورشة التي ألقاها نائب رئيس المجلس الدكتور ميثم أدهم الزبيدي عدة محاور منها الاحتكار القانوني للبراءات والتراخيص الإجبارية والطوعية وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ومنظمة التجارة العالمية WTO والتعريف ببراءة الاختراع، والمخاطر التنافسية لتجمعات البراءات وتقييم اتفاقيات التراخيص الرأسية وتأثيرها على السوق.
كما تضمنت مناقشة الترابط بين قانون براءات الاختراع الصناعية رقم 65 لسنة 1970 المعدل وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 وتنظيم أسواق الابتكارات وضمان المنافسة العادلة بشأن تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد والملكية الصناعية ودورة حياة الابتكار داخل السوق للمنتجات الجديدة.
وسلطت الورشة الضوء على اتفاقات التراخيص الأفقية والرأسية لبراءات الاختراع والابتكارات في شركات الأدوية والتصنيع والتكنلوجيا المتقدمة والمنتجات الذكية، ودراسة حالات لحقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق التأليف في البحوث العلمية وأثرها على المنافسة.
وتأتي أهمية تنظيم هذه الورشة لرفع كفاءة موظفي المجلس المختصين ومواكبة التطورات القانونية والاقتصادية في بيئة الأعمال المعاصرة.
اترك تعليقاً