بتوجيه من السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، الدكتور أحمد يونس قاسم، وضمن سلسلة ورش العمل التي تهدف إلى بناء وتعزيز قاعدة المعرفة لدى موظفي المجلس وتطوير قدراتهم التخصصية، أقام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ورشة عمل بعنوان «تقييم أثر السياسات العامة على المنافسة».
وقدّم الورشة نائب رئيس المجلس، الدكتور ميثم أدهم الزبيدي، حيث تناولت محاورها المفاهيم الأساسية للمنافسة بوصفها جزءًا محوريًا من مسارات الإصلاح التنظيمي، ودورها في تحقيق منافع مباشرة للمستهلك ودعم كفاءة الاقتصاد الكلي، فضلًا عن أهمية مناصرة مبادئ المنافسة في اللوائح والسياسات التنظيمية التي تصدرها القطاعات والمؤسسات الأخرى.
كما ركزت الورشة على آليات تقييم السياسات العامة واللوائح التنظيمية من منظور المنافسة، من خلال استخدام أدوات قائمة مراجعة المنافسة المعتمدة وفق أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما تلك التي أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يسهم في الحد من القيود غير الضرورية على المنافسة وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للمنافسة، ورفع كفاءة كوادره في تحليل السياسات العامة، بما ينسجم مع المهام الوطنية للمجلس في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اترك تعليقاً