جمهورية العراق – رئاسة الوزراء
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار

أخبار وفعاليات

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السنوي الثاني للمنافسة

انطلقت صباح اليوم الخميس في فندق الرشيد ببغداد أعمال المؤتمر الدولي السنوي الثاني للمنافسة، الذي ينظّمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والاتحادات والنقابات المهنية، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية بشؤون المنافسة.
واستُهلّت وقائع المؤتمر بعزف النشيد الوطني العراقي، أعقبها كلمة السيد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس قاسم، الذي أكّد في مستهل كلمته أنّ انعقاد المؤتمر يأتي ضمن رؤية المجلس لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنّ تعزيز ثقافة المنافسة يُسهم في دعم بيئة الاستثمار وتطوير الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
ثم ألقى ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، المستشار الدكتور عبد الحسين العنبگي، كلمةً نقل فيها تحيات ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء لأعمال المؤتمر، مؤكّدًا أنّ الحكومة العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار ضمن مسارها الإصلاحي الشامل، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز النزاهة الاقتصادية وتحقيق العدالة في الفرص.
وتلتها كلمة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء السيد فرهاد نعمة الله حسين، الذي نوّه بأهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق السياسات التنافسية، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء يدعم الخطوات الإصلاحية التي يقودها مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لترسيخ بيئة اقتصادية شفافة ومنفتحة.
كما ألقت السيدة نتالي خالد، منسقة مشروع المنافسة وحماية المستهلك، في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كلمةً أكّدت فيها أهمية التعاون الإقليمي في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للمنافسة، مثمنةً جهود العراق في بناء منظومة مؤسسية حديثة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُعدّ المؤتمر منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والباحثين والخبراء لمناقشة التحديات والفرص في تطوير بيئة تنافسية عادلة تُسهم في نمو الاقتصاد العراقي وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة.



Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *